من: إيناس بهجت

مباشر: تسير مملكة البحرين على خطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها التحول الرقمي وتدخل سباق العملات الرقمية، إذ تطمح أن تصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد التعامل مع العملة الرقمية بعيداً عن العملات الورقية النقدية.

وتتطلع المملكة في المرحلة المقبلة إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات التنافسية العالية أبرزها قطاعي الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات.

  * مقابلة-الرميحي: البحرين تتسارع للتحول الرقمي لخلق فرص واعدة للاستثمار

 * تحليل- واقع العملات الرقمية في الخليج "حلم يقترب من التحقيق"

وكشف رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق، عن توجه المملكة لإصدار عملة رقمية (E-dinar) لمواكبة التطور التقني، مشيراً إلى أنها ستكون نفس عملة الدينار البحريني لكنها إلكترونية عبر محفظة رقمية، وستكون مختلفة تماماً عن العملات المشفرة.

وفي ظل تطوير الخدمات المصرفية العالمية، أكد المعراج على أن البحرين نظرت لقطاع التكنولوجيا المالية منذ عامين باعتبارها المستقبل لأنها تريد ريادة هذا القطاع مستقبلاً، إذا تم تدشين البيئة التجريبية.

وتعتبر المملكة واحدة من الدول القليلة التي تخوض معركة اختبار العملات الرقمية في سبيل اعتمادها مستقبلا، لتكون سبَاقة عن الدول الأخرى، وتصبح جاذبة لنوعية جديدة من المستثمرين.

وعلى مستوى الخليج العربي، نجد أن الإمارات والسعودية يتسابقان أيضاُ لإصدار عملات رقمية في المستقبل، حيث كشف مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أعلنت وزارة المالية الإماراتية أنها تفكر جدياً في إصدار تشريع يقنن التعامل بتلك العملات الافتراضية والتي أصبحت بالفعل واقعاً يجب التعامل معه على حد تعبيره.

وخلال الفترة الماضي، دشنت المملكة مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية، حيث يعد خليج البحرين هو الأكبر من نوعه بالمنطقة الخاص باستثمارات التكنولوجية المالية.

خطوات استباقية

كانت أولى الخطوات في البداية عام 2017، عندما أنشأ مصرف البحرين المركزي صندوقاً للرقابة التنظمية للمساعدة في بدء التشغيل التجريبي المرتبط بالعملة الرقمية وتحسين المنتجات المبتكرة.

ويهدف الصندوق إلى التقليل بقدر المستطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين، فضلاً عن سن التشريعات والقوانين اللازمة لتداول العملات الرقمية.

وفي سابقة من نوعها، تظهر شركة رين لتداول العملات الرقمية كأول شركة تخرج من هذا الصندوق وهي الآن تقترب من عملية الإطلاق الرسمي.

وتشهد المملكة التركيز على التقدم بطلب للحصول على الترخيص لتمكين المستثمرين والمؤسسات الإسلامية من التجارة وتخزين العملة المشفرة بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتحتاج البحرين؛ لكي تدخل العملات الرقمية حيز التنفيذ، إلى إصدار تشريعات جديدة من البنك المركزي في مجالات مثل إصدار التراخيص وإدارة المخاطر ومعايير الحوكمة، إضافة إلى تدابير الأمن السيبراني.

ويتماشى طرح المصرف المركزي للقواعد المتعلقة بالأصول المشفرة مع هدفه المتمثل في تطوير قواعد شاملة للنظام البيئي المتطور الذي يدعم مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في شهر يونيو/حزيران الماضي، أصدر مصرف البحرين المركزي أول ترخيص لصندوق الرمل إلى بورصة بالمكس الرقمية للأصول، وهي شركة توفر أزواج تداول متعددة بما في ذلك (دبي كوين، وبيتكوين، وإثيريوم، والاكس أر بي).

بعد بضعة أشهر، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية X8 AG ومقرها سويسرا عن خطط لتبادل التشفير مع مكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقالت إنها تجري محادثات مع البورصات في البحرين ومدن مينا الأخرى.

وذكر عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، في تصريح سابق، أن البنوك الإسلامية في البحرين تتمتع بمرونة عالية، وأنه خلال 10 السنوات المقبلة ستتخذ البنوك خط   (cash less) أي اقتصاد بدون عملات نقدية.

مزايا استثمارية

وتعتبر التكنولوجيا المالية "فينتك" أحد المجالات الواعدة بقوة والتي تتميز بحضور بارز ينافس المجالات المالية التقليدية وهي تمثل توجهاً عالمياً، وتسعى البحرين لريادة هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توفير العوامل الضرورية والمطلوبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية.

ومن هذا المنطلق ستصبح البحرين المركز المالي الإقليمي الوحيد الذي يقدم عرضاً متكاملاً من الخدمات لمبتكري التكنولوجيا المالية من الشركات والأفراد، حال نجاح خططها في إصدار العملات الرقمية.

كما أنها توفر المكونات الرئيسية لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية، مثل لوائح البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وإدخال البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة أمازون ويب سيرفيسز، وآخرها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

وتؤكد البحرين باستمرار على مزايا تقنية البلوكتشين مع التركيز على أهمية الأمن السيبراني.

جدير بالذكر، أن العملات الرقمية تقدم واقعاً جديداً في عمليات الدفع والتحويلات، وتسوية الأوراق المالية وغيرها، عالم جديد لتبادل الأموال بالسرعة التي تنتقل فيها المعلومات.

من أهم مزايا العملات الرقمية تقليل تكاليف الإصدار، وسهولة النقل، وتكاليف أقل من العملات الورقية للحماية وغيرها.

شراكات عالمية

وتقوم حالياً مملكة البحرين بعقد اتفاقيات وشراكات ثنائية على مستوى دول العالم لتعزيز جذب المستثمرين للاستثمار في الأصول الرقمية.

إذ من المتوقع أن يجذب الدور البارز للبحرين في الاقتصاد الرقمي، المستثمرين من الأسواق الأخرى، وذلك في شركات الخدمات المالية البحرينية التي أقامت علاقات مع الدول الناشئة والمتقدمة مثل الهند والمملكة المتحدة.

كذلك عبر إنشاء وممارسة الأعمال التجارية في قطاع الخدمات المالية البحريني، إذ أنه يعد تكلفة إنشاء الأعمال التجارية في البحرين أرخص 35 بالمائة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وفقاً لتقرير كيه بي إم جي العالمية.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، في مومباي، لوضع إطار للتعاون المالي بين البلدين.

وفي هذا الإطار، عقدت المملكة اتفاقية مماثلة لإتاحة الفرصة للمركز المالي البريطاني للحصول على خبرة في التكنولوجيا الإسلامية في البحرين.

كذلك من المقرر عقد محادثات نهائية مع مذكرة تفاهم محتملة في مايو/أيار الجاري، حيث تعد البحرين بالفعل سوق قوي للعديد من الشركات البريطانية.

ترشيحات:

بورصات الخليج على صفيح ساخن.. ماذا يحدث؟

تحليل.. البحرين تواصل تقديم الحوافز لجذب استثمارات أجنبية

ما هي الضمانات التي تمنحها البحرين لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟

مسح.. كيف حفزت البحرين الاستثمار الأجنبي؟